عملکرد دولت در حوزه اقتصاد به روایت آمار بانک مرکزی/افزایش فاصله طبقاتی در دو سال دولت تدبیروامید/آمار تکان‌دهنده از بیکاری و بی‌توجهی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی سراج24، آمارهای اخیر بانک مرکزی تکان دهنده است. دولت یازدهم فقرا را فقیرتر کرده است. این خلاصه گزارشی است که درباره آمارهای بانک مرکزی منتشر شده است.

افزایش نابرابری در دولت یازدهم چکیده این گزارش است. با استناد به داده های بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان می‌دهد در سال 1393  خانوارهای پایین درآمدی با کاهش سهم بیشتری در مقایسه با 40 درصد خانوارهای متوسط درآمدی روبه رو بوده اند. نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت به 13.8 برابری سال 92 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.

با این همه اما آمارسازی های دولت یازدهم ادامه دارد. حسن روحانی که پیشتر با ادعای تورم صفر و عبور از رکود تلاش کرده بود، آمارهای خودساخته ای را برای فضای اجتماعی تبلیغ کند، چند روز پیش با ادعایی تازه درباره بالانبردن پایه پولی همه را متعجب کرد.

تورم صفر در شرایطی مطرح شد که گزانی در بازار بیداد می کرد و افزایش قیمت ها مشهود بود. ادعای عبور از رکود نیز در شرایطی مطرح شد که بسیاری از صاحبان کارخانه ها تصمیم به فروش کارخانه های خود کرده بودند.

چندی پیش وزیر سابق نفت، با انتقاد از سیاستهای پولی دولت یازدهم گفته بود:متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. نکته قابل توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم 400 هزار میلیارد تومان شد.

یکی از روزنامه های کشور با انتقاد از اظهارات غیرشفاف روحانی در مورد سیاست های پولی نوشته است: نظام بانکی کشور با بحران روزآمدی روبه‌رو است که در 30 سال اخیر چنین وضعیتی نداشته است. بحران نظام بانکی ما علاوه بر ذخیره‌گیری اندک و ورود بانک‌ها به بازار سهام و خرید شرکت‌ها و نیز حجم بسیار بالای مطالبات غیرجاری در نظام بانکی، با شاخص عجیب «حجم بالای  تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» نیز مواجه شده است.  در بخش مطالبات غیرجاری، در حال حاضر برآوردهای رسمی از میزان 14 درصدی این مطالبات در نظام بانکی کشور خبر می‌دهد، اما رقم 14 درصد صرفاً یک رقم رسمی فریبنده است. گفته می‌شود حجم مطالبات غیرجاری حداقل 40 و حداکثر 60 درصد برآورد شده است! تصور کنید وقتی که در هر نظام بانکی با حجم مطالبات غیرجاری 8 درصدی، زنگ «بحران بانکی» را به صدا در می‌آورند، میزان 60درصدی مطالبات غیرجاری چه می‌تواند نام بگیرد؟! حال آنکه ما رقم «رسمی» مطالبات غیرجاری نظام بانکی را نیز که 14 درصد اعلام شده است، بحران بانکی تلقی نکرده‌ایم! بانک مرکزی چه پاسخی برای این بحران‌آفرینی در نظام بانکی کشور دارد؟! آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که در جلسه پنجم آبان 94 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در بخشنامه 25 آبان به نظام بانکی کشور ابلاغ شد، در کنار تلاش‌هایی که برای تسهیل در رفت و آمد تسهیلات‌گیرندگان مرتبط می‌شود، چه نسبتی با رفتار نظام‌های بانکی در غرب دارد؟! در غرب در شرایط بحران بانکی با اعمال مقررات سختگیرانه بر سرمایه بانک‌ها و بالا بردن اختیارات نهادهای نظارتی، از بحران عبور کرده‌اند، در حالی که ما منتظریم تا بحران بانکی کشور، بانک‌ها را به درون خود ببلعد! آیا رئیس‌جمهور محترم که دیروز به مجمع عمومی بانک مرکزی رفت، تحلیل مشخص و شفافی از وضع کنونی نظام بانکی کشور دریافت کرد؟!

اما بانک مرکزی در گزارش جدید خود نوشته است: در سال 1393 ، علی رغم کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش واقعی دستمزدها، ضریب جینی افزایش یافت و از رقم 395/ 0 به 399/ 0 رسید . مقایسه میزان افزایش ضریب جینی در سال 1393 با سال 1392 نشان دهنده افزایش کمتر ضریب در سال 1393 است. کاهش رشد قیمت ها در افزایش محدود ضریب جینی موثر بوده است. در این سال سهم دو دهک آخر (پولدارترین‌ها) از کل درآمد خانوار به 47.3 درصد رسید که در مقایسه با رقم 46.9 درصدی سال قبل، نشان‌دهنده 4/ 0 درصد افزایش است.

یکی از خبرگزاری ها اخیرا در گزارشی با تحلیل آمارهای بانک مرکزی نوشت: حدودا یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل گردد.»

اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/ 0 در سال 1392 به 399/ 0 در سال 1393 افزایش یافته است.

همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 13.8 برابری سال 1392، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. افزایش ضریب جینی به رقم 399/ 0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/ 0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/ 0 افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.

علاوه بر افزایش نابرابری رکود حاکم بر کشور که نتیجه سیاست های ضدتورمی نابجای دولت است، شرایطی را به وجود آورده است که این دولت را باید دولت رکود نامید.

رییس اتاق اصناف چندی پیش گفته بود: رکود  در سه سال اخیر بیداد می‌کند. دولت سازوکاری تعریف کرده که تورم را مهار کند اما همین مهار تورم در برخی موارد منجر به تشدید رکود شده است، گرچه مهار تورم نیز لازم و ضروری بود. اینها قواعدی است که بر مجموعه ساختار اقتصادی کشور حاکم شده است.

 هانی زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیز با انتقاد از دولت گفته بود: بانک مرکزی چطور نتوانست قیمت دلار را مهار کند و در این وضعیت تکلیف مردم و سرمایه‌گذاران داخلی چیست؟ بنابراین ابهامات اقتصادی در دولت یازدهم وجود دارد؛ بنابراین ما می‌توانیم دولت یازدهم را دولت رکود و دولت خودروسازان بدانیم. این‌ها می‌خواهند اقتصاد را وابسته به غرب کنند چراکه فکر می‌کنند چون غرب در اقتصاد داخلی سهمی دارد بنابراین این غرب است که باید اقتصاد ایران را روی پا نگه دارد در حالی که این تلقی درست نیست و غرب منافع خود را در نظر می‌گیرید.

علاوه بر اینها و در نتیجه رکود موضوع بیکاری که در دوران پسابرجام بیشتر از گذشته به دغدغه های اصلی جامعه تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد تکانه‌های اقتصادی همچنان از بازار کار قربانی می‌گیرد و باعث ادامه شرایط «بحران بیکاری» شد به نحوی که از تعداد شاغلان مرد در پاییز نسبت به تابستان ۲۵۳ هزار نفر کاسته شد.

این گزارش که با عنوان «بیکاری پاییزی ۲۵۳هزار مرد» منتشر شده بود، آورده بود: اینکه دو سه ماهه ۲۵۳ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و ۱۰۳ هزارنفر از جمعیت زنان شاغل کشور به یکباره کاسته شود نشان می دهد که هنوز بازار کار کشور از استحکام مناسبی برخوردار نیست و شرایط کاری میلیون ها نفر به آسانی تحت تاثیر سیاست گذاری های دولت ها قرار می گیرد.

این موضوع البته مورد تاکید دلسوزان نظام نیز هست. چندی پیش خطیب جمعه تهران با اشاره به مسئله مهم «بیکاری» در کشور گفت: در پسابرجام رکود شکننده و بیکاری جوانان معالجه شود. نکند با پسابرجام کالاهای اروپایی و آمریکایی ما را تبدیل به موجودات مصرف‌کننده واقتصادمان را تبدیل به اقتصاد لیبرالی کند. حل بیکاری، تکیه بر نیروهای داخلی، سامان دادن به مسائل اقتصادی و عمل کردن به اقتصاد مقاومتی از جمله ضروریاتی است که باید در پسابرجام مورد توجه قرار بگیرد.

با این همه گویا ضروریات کشور درک نمی شود و بیکاری و رکود که به عنوان مطالبات اصلی مردم در افکار عمومی مطرح است، رسیدگی مناسبی نمی شود و هنوز گویا دولت و کاندیداهای جریان اصلاح طلب و حامیان دولت با حلوا حلوا کردن برجام قصد شیرین کردن دهان مردم را دارند.

با این همه جای این سوال باقی است که چرا مردم باید به حامیان دولت رکود که موجب افزایش نابرابری نیز شده است رای دهند؟

این روزها مطالبات اقتصادی مردم و مشکلات معیشتی آنان، باید یکی از دغدغه های اصلی برای انتخابات پیش رو باشد، اما اصلاح طلبان لیستی را منتشر کرده اند که حتی از حضور یک اقتصاد دان و آشنا به مسائل اقتصادی نیز بهره نمی برد.

حضور افراد سیاسی در مجلس خواسته اصلاح طلبان است تا مگر نه تنها به حل مشکلات اقتصادی نپردازند، بلکه با رفتارهای مجلس ششمی حاشیه ای به مشکلات مردم نیز اضافه کنند.